عريضة مساندة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات Pétition de soutien à l'Association Tunisienne des Femmes Démocrates
هنا تونس
هنا النساء الديمقراطيات
في 24 أكتوبر 2025، أقدمت السّلطة التونسية على تعليق نشاط الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات لمدة شهر،
بذريعة مخالفات إداريّة للمرسوم عدد 88. لكن وراء هذا القرار التصعيدي تختبئ محاولة لإسكات صوتٍ ظلّ، منذ
عقود، رمزًا للحرية والمساواة والعدالة، وصوتًا لجيلٍ بعد جيل من النساء اللواتي لم يرضين بالخضوع أو الإسكات
أو التهميش.
منذ 1982، وقبل حتى تأسيسها الرّسمي، ملأت الجمعية التونسية للنّساء الديمقراطيات الدّنيا وشغلت النّاس حين
خرجت مناضلاتها ضد اعتداء الكيان الصهيوني على صبرا وشتيلا، وصدحت أصوات مناضاتها في المحاكم رفضا
لحكم اﻹعدام ضد أبناء الأحياء الفقيرة، والتحمت نضالاتها بالنضالات العمّالية وأسّست رائداتها لجنة المرأة العاملة
صلب اتحاد الشغل ثم لجنة المرأة صلب الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اﻹنسان، ومن حينها لم تهدأ حركة نشر
الفكر النسوي والدّفاع عن حقوق وحريّات النّساء في أقسام الشرطة وعلى أسرّة المستشفيات وفي ورشات التفكير
الحر والنقاش الصّريح وفي المعاهد والجامعات والحقول والمزارع و على صفحات الجرائد وفي الكتب والدّراسات
واﻹعلام وفي المظاهرات والشوارع وفي قلب انتفاضة الحوض المنجمي وثورة لن يمحوها الظّلم وإن طال.
كانت الجمعية وما تزال في قلب كلّ المعارك النسوية والحقوقية في تونس. هي التي ناضلت لتطوير مجلة الأحوال
الشخصية، وهي التي فضحت العنف والتمييز المسلّط على النساء العاملات في الفلاحة، وهي التي عملت من أجل
رفع التحفّظات عن اتفاقية "سيداوCEDAW)" (،ودافعت عن مبدأ التناصف في الانتخابات، وهي التي خطّت فصول
القانون عدد 58 لسنة 2017 لمناهضة العنف ضد النساء، وهي التي فتحت النقاش الشجاع حول المساواة في
الإرث، وعملت على تحرير كلمة النساء ضد العنف والتحرش والتمييز، ودافعت عن الحقوق الجنسية والإنجابية،
وناضلت من أجل إقرار قانون حماية العاملات والعمّال المنزليين سنة 2021، وحملت دائمًا همّ الربط بين النضال
النسوي والنضال الاجتماعي والديمقراطي، إيمانًا منها بأن لا مساواة بدون حرية، ولا حرية بدون ديمقراطية.
مع ذلك، ها هي سلطة قيس سعيّد تواصل استهداف النّساء الديمقراطيات. لم يكفها أن رئيستها السابقة بشرى بالحاج
حميدة مهجّرة وملاحقة بتهم واهية وعقوبة فاقت ثلاثين سنة من السجن، لم يكفها أن مناضلاتها رُوّعن وشُرّدت
العديدات منهنّ في المنافي، لم يكفها أن الصفحات المسعورة تُشيطن الجمعية وتتهمها بأبشع التهم، لم يكفها ملف
إداري مفتوح لدى رئاسة الحكومة التي، برئاسة امرأة، لم تسخّر أي جهد للنساء لتدعم حقوقهن أو تحميهن من
التقتيل والتعنيف والتفقير، وإنما كرّست جهدها للتضييق على إحدى مربّعات الأمان التي تتحصّن بها النساء. لم يكف
سلطة قيس سعيّد كل ذلك، وهو ما لا يُستغرب من هذه السّلطة التي ألقت بالنساء سياسيات وصحفيات ونقابيات
ومسؤولات بلديات وناشطات ضد العنصرية وحقوقيات وراء القضبان...
لم يكفها، ولكن هل يُعلّق النضال أو يُجمّد الصمود؟ وهل تنطفئ جذوة التوق إلى الحرية والمساواة والكرامة؟
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ليست جدرانًا يمكن إغلاقها، ولا ملفًا يمكن تعليقه. إنها روح التطوع والنضال
ضد كلّ أشكال الهيمنة والظلم، سواء كانت ذكورية أو رأسمالية أو استعمارية أو سلطوية. هي مدرسة للنضال
النسوي خرّجت أجيالًا من المناضلات، وهي جسر تضامنٍ عربيٍّ وعالميٍّ، جعل من تونس منارةً للحركة النسوية
المستقلة. إغلاق أبوابها لن يحقق مآرب السّلطة ولا يعني إخماد صوتها، لأن الجمعية تعيش في كل امرأة قالت “لا”،
في كل ناجية وجدت فيها الأمان والدعم، وفي كل شابة تواصل طريق الحرية رغم القمع والخوف.
لن نخطئ المرمى، قرار تعليق نشاط الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات قرار سياسي بامتياز، يمسّ حياة النساء
مباشرة، ويحرم المئات منهنّ من المرافقة القانونية والنفسية والاجتماعية التي كانت الجمعية تؤمنها. إنه اعتداء على
حقنا جميعًا في التنظيم، وفي التعبير، وفي الكرامة الإنسانية. لكنّهم ينسون أنّ الأفكار لا تُعلّق، والذاكرة لا تُجمّد،
والصوت الحرّ لا يُسكت. إنهم يعلّقون النشاط ولكنهم لن يعلّقوا انتماءنا لهذا الصرح ولا إيماننا بهذا الحلم الذي نعيش
به ويعيش بنا. نحن النسويات الديمقراطيات المتضامنات الصامدات، نواصل نضالنا ولا نعلّق أمالنا في تونس
الحرية والديمقراطية والعدالة والمساواة.
Ici les femmes démocrates
Le 24 octobre 2025, les autorités tunisiennes ont suspendu, pour un mois, l’activité de
l’Association tunisienne des femmes démocrates (ATFD), sous prétexte d’irrégularités
administratives conformément au Décret n° 88. Cette décision n’est en réalité qu’une tentative
de faire taire une voix qui, depuis des décennies, incarne la liberté, l’égalité et la justice — la
voix de générations de femmes qui ont refusé la soumission, le silence et la marginalisation.
Depuis 1982, avant même sa création officielle, l’ATFD a occupé l’espace public : ses militantes
se sont élevées contre l’agression de Sabra et Chatila, leurs voix ont retenti dans les tribunaux
pour refuser la peine de mort infligée aux jeunes des quartiers populaires. Leurs luttes se sont
alliées aux luttes ouvrières : ses pionnières ont fondé le Comité des femmes au sein de l’Union
Générale Tunisienne du Travail (UGTT) et le Comité des femmes au sein de la Ligue Tunisienne
des Droits de l’Homme (UGTT). Depuis, la diffusion de la pensée féministe et la défense des
droits et libertés des femmes n’ont jamais cessé : dans les commissariats, sur les lits d’hôpitaux,
dans les ateliers de pensée libre et de débat, dans les lycées et universités, les champs et les
fermes, sur les pages des journaux, dans les livres, les études et les médias, dans les
manifestations et dans les rues, au cœur du mouvement du bassin minier et d’une révolution
qu’aucune injustice n’effacera.
L’ATFD a été et demeure au cœur de toutes les batailles féministes et des droits en Tunisie. Elle
a milité pour le développement du Code du Statut Personnel ; dénoncé les violences et
discriminations subies par les travailleuses agricoles ; œuvré à la levée des réserves à la
Convention internationale pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard
des femmes (CEDAW) ; défendu le principe de la parité électorale ; contribué à la rédaction de la
loi n° 58 de 2017 pour l’élimination des violences faites aux femmes ; ouvert courageusement le
débat sur l’égalité successorale ; libéré la parole des femmes face aux violences, au harcèlement
et aux discriminations ; défendu les droits sexuels et reproductifs ; lutté pour l’adoption, en
2021, de la loi protégeant les travailleuses et travailleurs domestiques ; et relié, constamment, la
cause féministe aux luttes sociales et démocratiques —convaincue qu’il n’y a pas d’égalité sans
liberté, ni de liberté sans démocratie.
Mais le pouvoir de Kaïs Saïed poursuit le ciblage des femmes démocrates. Il ne lui a pas suffi que
son ex‑présidente, Bochra Belhaj Hmida, soit contrainte à l’exil et poursuivie sur la base
d’accusations fallacieuses, avec une peine dépassant trente ans de prison ; ni que des militantes
aient été terrorisées et que beaucoup aient dû s’exiler, ni que des pages haineuses diabolisent
l’ATFD et l’accusent des pires forfaits ; ni qu’un dossier administratif demeure ouvert à la
Présidence du gouvernement qui, conduite par une femme, n’a mobilisé aucun effort pour
soutenir les droits des femmes ou les protéger des meurtres, des violences et de la
précarisation, consacrant au contraire ses efforts à restreindre l’un des rares espaces de sécurité
où elles se réfugient. Rien d’étonnant de la part d’un pouvoir qui a jeté en prison des femmes —
responsables politiques, journalistes, syndicalistes, élues locales, militantes antiracistes et
défenseures des droits.
Est‑ce suffisant pour suspendre la lutte ou geler la résistance ? La flamme de la liberté, de
l’égalité et de la dignité peut‑elle s’éteindre ?
L’Association tunisienne des femmes démocrates n’est ni des murs que l’on ferme, ni un dossier
que l’on suspend. Elle est l’esprit du volontariat et de la lutte contre toutes les formes de
domination et d’injustice — patriarcale, capitaliste, coloniale ou autoritaire. École du féminisme,
elle a formé des générations de militantes ; pont de solidarité arabe et internationale, elle a fait
de la Tunisie un phare du mouvement féministe indépendant. Fermer ses portes n’accomplira
pas les desseins du pouvoir ni n’éteindra sa voix : l’ATFD vit dans chaque femme qui a dit « non
», dans chaque survivante qui y a trouvé sécurité et soutien, dans chaque jeune qui poursuit la
route de la liberté malgré la répression et la peur.
Ne nous trompons pas de cible : la suspension de l’ATFD est une décision éminemment
politique, qui affecte directement la vie des femmes et prive des centaines d’entre elles de
l’accompagnement juridique, psychologique et social que l’association assurait. C’est une
atteinte à notre droit à toutes et tous à l’association, à l’expression et à la dignité humaine. Mais
les idées ne se suspendent pas, la mémoire ne se fige pas et la voix libre ne se tait pas. Ils
suspendent l’activité ; ils ne suspendront ni notre appartenance à cet édifice, ni notre foi dans
ce rêve qui nous fait vivre autant que nous le faisons vivre. Nous, féministes démocrates,
solidaires et résilientes, poursuivons notre combat et ne suspendons pas nos espérances en une Tunisie de liberté, de démocratie, de justice et d’égalité.
Ici Tunis, ici, son cœur battant et sa lutte qui ne se suspend pas : ici, les femmes démocrates.
Here are the democratic women
On 24 October 2025, the Tunisian authorities suspended, for one month, the activities of the
Tunisian Association of Democratic Women (ATFD), on the pretext of administrative breaches
under Decree No. 88. Behind this decision, an attempt to silence a voice that for decades has
embodied freedom, equality and justice — the voice of generations of women who have refused
submission, silencing and marginalisation.
Since 1982, even before its official establishment, ATFD has filled the public space: its activists
stood up against the Sabra and Shatila massacre; their voices rang out in court to oppose death
sentences handed down to young people from working‑class neighbourhoods. Their struggles
joined forces with labour movements: its pioneers founded the Working Women’s Committee
within the Tunisian General Union of Labour (UGTT), then the Women’s Committee within the
Tunisian League for Human Rights (LTDH). Since then, the spread of feminist thought and the
defence of women’s rights and freedoms have never ceased — in police stations, on hospital
beds, in workshops of free thinking and frank debate, in schools and universities, in fields and
farms, on the pages of newspapers, in books, studies and the media, in demonstrations and in
the streets, at the heart of the Gafsa mining basin uprising and of a revolution that no injustice
will erase.
ATFD has been — and remains — at the heart of all feminist and rights‑based struggles in
Tunisia. It campaigned to advance the Personal Status Code; exposed the violence and
discrimination inflicted on women agricultural workers; worked to lift Tunisia’s reservations to
CEDAW; defended the principle of electoral parity; helped to draft Law No. 58 of 2017 on
combating violence against women; bravely opened up the debate on equality in inheritance;
helped free women’s speech against violence, harassment and discrimination; defended sexual
and reproductive rights; fought for the adoption in 2021 of the law protecting domestic
workers; and has consistently linked the feminist cause with social and democratic struggles —
out of the conviction that there is no equality without freedom, and no freedom without
democracy.
Yet President Kaïs Saïed’s power continues to target democratic women. It was not enough that
its former president, Bochra Belhaj Hmida, was forced into exile and prosecuted on spurious
charges with a sentence exceeding thirty years in prison; nor that activists were terrorised and
many driven into exile; nor that rabid online pages demonise ATFD and level the worst
accusations; nor that an administrative file remains open at the Prime Minister’s Office which —
led by a woman — has made no effort to support women’s rights or protect them from killing,
violence and impoverishment, instead devoting itself to restricting one of the few safe spaces
where women take refuge. None of this is surprising from a power that has thrown women —
politicians, journalists, trade unionists, municipal officials, anti‑racist activists and human rights
defenders — behind bars.
But does this mean struggle should be suspended, or resilience frozen? Can the flame of
freedom, equality and dignity be extinguished?
The Tunisian Association of Democratic Women is neither walls that can be shut nor a file that
can be put on hold. It is the spirit of volunteerism and struggle against all forms of domination
and injustice — patriarchal, capitalist, colonial or authoritarian. It is a school of feminist activism
that has trained generations of militants; a bridge of Arab and global solidarity that has made
Tunisia a beacon of the independent feminist movement. Closing its doors will not achieve the
authorities’ aims nor silence its voice, for the association lives in every woman who said “no,” in
every survivor who found safety and support within it, and in every young woman who
continues along the path of freedom despite repression and fear.
Let us not miss the point: suspending ATFD is a thoroughly political decision that directly affects
women’s lives and deprives hundreds of them of the legal, psychological and social support the
association provided. It is an assault on all our rights to organise, to express ourselves and to
human dignity. But ideas cannot be suspended; memory does not freeze; and the free voice will
not be silenced. They may suspend activities, but they will not suspend our belonging to this
edifice nor our belief in this dream that sustains us as much as we sustain it. We, democratic,
united and steadfast feminists, will continue our struggle and will not suspend our hopes for a
Tunisia of freedom, democracy, justice and equality.
Here is Tunisia, here is its beating pulse and its unflagging struggle: here are the democratic
women.
Femmes Démocratesنساء ديمقراطيات Contacter l'auteur de la pétition