Lettre à MM Le Président de la République et Le Premier Ministre

لا لـتلـك الـمـعــارضـة من جـمــاعـة "حــاضـر يا سيـدي" الـذيـن يـريـــدون سـلب ثـورة الـشــعـب
الـخـيـار الـراهـن هـو إجــراء إنـتـخــابات بلـديـة و قـرويـة عــاجـلا و بإشــراف ضـبـاط من الـجيش الـتونـسي و الـقـضــاة بعـد إنـتـخـاب مـجـلسيهـمـا الـمـجـلس الأعـلـى للـدفـاع الـوطـني (من طرف كل الـضـبــاط بقـطـع الـنـظر عن رتـبـهم) و الـمـجـلس الأعـلى للـقـضـاء (من طـرف كل الـقـضــاة و الـمـحــامـيـن) بـدون أي إقـصــاء و بـدون أي تـزكية و هـذا على أن يؤدي الـنــاخـبـون بأصـواتهم بتقديم بطاقة التعريف الوطنية أو القومية (القديمة) و هـكـذا نتـحـصـل على قـوائـم إنـتـخــابية مـوثـوق بـهـا مع أقـل تـدليـس و أكـثـر شـفــافـية
الـمـجــالس البلدية و القـروية تـنتخـب بـدورهـا مـجـالس الـولايات و مـجــالـس الـبـلـديــات تـنـتـخـب الـمـجـلـس الـوطـنـي الـقــاعـدي الـذي يـصـيـر مـرجـعـا للـحـكـومـة في تـخـطـيـط الـبـرامـج الـنـمـويـة و تـنـفـيـذهـا
رئيس البلدية يصـيـر السلطة الأولى في كـل مديـنـة و لا يـرجـع إلا إلى رئيس مـجـلس الـولايـة في شؤون البلدة و الـوالي يصـيـر المـسـؤول الـجـهـوي الـمنـتـخـب من طـرف مـتــســاكـنـي الـجـهـة
لــهـذا يـجـب أن يـكـون أعـضـاء الـمـجـالـس البـلديـة ذوي مـسـتـوى تـعـليـمـي يـعــادل الـبـاكـلوريــا و الرئيـس و نـوابـه من ذوي الـشهــادات الـعـلـيــا حـتـى تـكـون لـهم الأهـلـيـة الـدنــيــا للـتـصـرف في الأمـلاك و الأمــوال الـعـمـومـيـة و خــاصـة صـيـاغـة الـبـرامـج الـتنـمـويـة و الـمـيـزانـيـة لـعـرضـهـا على الـحـكـومـة لـكي يقع دمجـهـا ضـمن الـمـيـزانـيـة الـعـامـة للـبـلاد و ضـمن الـمـخـطط الـشـامـل الـذي تـقـدمه الـحـكـومـة لـمـوافـقـة مـجـلس الـنـواب
بعـد ذلك يقع إنـتـخــاب مـجـلس الـنـواب و رئــيس الجمهــورية
في كـل الإنـتـخــابات يسـجـل جـمــيـع الـمـرشـحـيـن في قـائمة واحـدة بـدون الإشــارة إلى إنـتـمــآتـهم الـحـزبيـة و الـنــاخـبـون يـخـتـارون فـقـط الأشــخــاص الـذيـن يـثـقــون فـيهم
كـل الإنـتـخــابات تتم تحـت إشــراف لـجـان من الـقـضــاة و من ضـبــاط الـجـيـش الـوطـنـي و مـكــاتب الإقـتـراع تـكـون من أعـوان من الجـيـش
لأعــادة الأمن و الإسـتـقـرار للـبـلاد يـجـب وضـع وزارة الـداخـليـة بـكــامـلـهـا تحت إشــراف و إدارة الـمـجـلس الأعـلـى للـدفـاع الـوطـني فــورا و تـعـيـيـن ضـبــاط من الـجيش الـوطـنـي على رأس كـل إدارة و كـل مـصـلـحـة و عـلى مـراكـز و دوائـر و مـنــاطـق الأمن الـوطـنـي في كــامـل الـجـمهــوريـة و إدمــاج مـراكـز و مـعــاهـد الأمن الـوطـنـي تحت إشـراف وزارة الـدفــاع الـوطـني . أقــول هـذا لأننـي واثـق أن أغـلبيـة الـمـسـؤوليـن في الأمن الوطـني هم مـتـواطـؤون مع عـصــابات الـنـهـب و الـسـطـو الـتـابـعـة للـنـظــام الـسـابق و كــذلك على رأس الـمعـتـمـديــات و الـولايــات حتى يقع إنـتـخــاب مـجــالسهم
لم أقــل إقـصــاء وزير الـداخـليـة الـحـالي السيـد الـراجـحي و إنـمـا تـمـكـيـنـه من أعـوان نـزهــاء يـعـيـنــونـه على تـصـفيـة الـوزارة من الـمـسـؤوليـن الأشــرار الـذيـن مـا زالـوا يعبـثـون بـأمن البلاد وإسـتـقــرارهـا و يسـتـعـمـلــون الـمـجـرمين ذوي الـسـوابق لـبـعـث البلبلـة و الـخـوف في نـفـوس الـمـواطنـين
لقد صـرح لي أحـد رؤسـاء دوائـر الأمن أنـه يسـتـطـيـع إلقـاء القبض على الـمـجـرمـيـن الـذيـن بـدائـرته في أقــل من ســاعـتـيـن و أنــه ليس مـسـتعـدا للـعـمـل تحت إمـرة هذا الـوزيــر و أمــثــال هـذا الـشـخـص الـســافـل كـثـيـرون في وزارة الـداخـليـة و مـا دامـوا لم مـا زالوا في أمــاكنهم دون عـقــاب فهم مــا زالـوا يـعـبـثــون و يسـطـرون حـتـى على الـشـرفــاء من زمـلائهم
الحمد لله السيد رئيس الوزراء يبـدو من خـلال ندوتـه الصحفية هذا اليوم كما كنا ننتظر عــارفـا بـدقــائق أمـور البـلاد و أولـويــاتهـاالحـاضـرة و الـمـسـقـبليـة: ألأمن و الإسـقـرار في البـلاد و إعــادة الـحـيـاة إلى مـجـراهـا الـطبيـعي حـتى تعـود الـدورة الإقـتـصــاديـة للـعـمـل و ننـقـض البـلاد من الإفـلاس. نحن نـريـد الـقـدم و الإزدهــار لتــونـسـنـا الـحـبيبـة حتى نــثـبت للـجـمـيـع أننـا قــادرون على الـنـهـوض بالـبـلاد و تــأمـيـن الـشـغـل لـكل الـتونـسييــن باكـتـسـاب أكـثـر ثقـة لدى الـمـسـتـثـمـريـن الـمـحـلييـن أولا و الـعـرب ثــانـيـا و الأجــانـب بعد ذلك
أمـا عن وقـوف الـمـعـتصـمـيـن و الـمـتـضـاهـريـن إحـتـجاجـا على حـكـومـة محمد الغـنـوشي فقـد كــان لـزامـا منه حتى يتنحى رمز الـتـواطؤ مع بن علي و عصــابــاته الإجـرامـيـة و ثقـوا أنه مـا كـان لـيـخـرج و يسلم الـسـلطة لو لا إعتــصـام الـمـحـتـجـين الذيـن أنظم إليكم للطـلب منهم بـإنـهـاء هذا الإعـتـصــام و الـعـودة للـعـمـل و الـدراسـة كمـا أطـلب من الـعـاطـليـن عن الـعـمـل الـمـشــاركـة في إصــلاح مـا تهـدم و مـا أتـلف من الأمـلاك الـعـمـومـيـة حـتى تـعــود كـل الإدارات إلى ســالف عـمـلـهـا في أقـرب وقـت ممكن